أعلى 5 أنواع من الدعم الحكومي التركي التي تتصدر بقية أنواع الدعم الحكومي للمستثمرين

أعلى 5 أنواع من الدعم الحكومي التركي التي تتصدر بقية أنواع الدعم الحكومي للمستثمرين والتي لا بد لك من معرفتها قبل بدء مشروعك التجاري.

في الواقع، توفر الحكومة التركية بيئة قوية وآمنة وصديقة للمستثمرين، حيث توّفر مجموعة واسعة من الحوافز وآليات الدعم لكل من المستثمرين المحليين والأجانب. وبفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وآسيا، واقتصادها الديناميكي، والتزامها بتعزيز نمو الأعمال التجارية، أصبحت تركيا وجهة جذابة لأولئك الذين يبحثون عن مختلف الفرص.

يمكن للمستثمرين في تركيا الاستفادة من مجموعة من الدعم الحكومي، بما في ذلك:

1- قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي (FIP Law)

يهدف قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي (قانون FIP) في تركيا إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في البلاد. في حين أن لوائح وأحكام محددة قد تتطور مع مرور الوقت. إليك بعض الفوائد والأحكام المشتركة التي يوفرها قانون FIP عادةً للمستثمرين في تركيا:

المساواة في المعاملة:

يضمن قانون FIP عادةً معاملة المستثمرين الأجانب على قدم المساواة مع المستثمرين المحليين. ويشمل ذلك الحماية المتساوية للحقوق، والضمانات ضد المصادرة، والوصول إلى آليات حل النزاعات.

المعاملة الوطنية:

غالبًا ما يُمنح المستثمرون الأجانب "معاملة وطنية"، مما يعني أنه يمكنهم التمتع بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المستثمرون الأتراك عند تأسيس وتشغيل الأعمال التجارية في تركيا.

إعادة الأرباح:

يحق للمستثمرين الأجانب عادةً إعادة تحويل المكاسب والأرباح المكتسبة في تركيا بالعملة الأجنبية، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

حوافز الاستثمار:

تقدم الحكومة التركية حوافز مختلفة لجذب الاستثمار الأجنبي. وقد تشمل هذه الحوافز الإعفاءات الضريبية، والإعفاءات من الرسوم الجمركية، ورسوم تخصيص الأراضي المخفضة، وغيرها من الحوافز المالية على أساس موقع وقطاع الاستثمار.

الإعفاء من نزع الملكية:

عادة ما يتمتع المستثمرون الأجانب بالحماية من المصادرة أو التأميم دون الحصول على تعويض مناسب، وفقاً للمعايير الدولية.

حل النزاعات:

غالبًا ما يوفر قانون FIP آليات لحل منازعات الاستثمار، بما في ذلك الوصول إلى التحكيم الدولي أو طرق اللجوء القانونية الأخرى.

المناطق الاستثمارية الخاصة:

يجوز لتركيا إنشاء مناطق استثمارية خاصة أو مناطق لتطوير التكنولوجيا بحيث تقدم حوافز ودعمًا إضافيًا للمستثمرين الأجانب، مثل تخفيض معدلات الضرائب على الشركات، ودعم أقساط الضمان الاجتماعي، وميزات تخصيص الأراضي.

الإجراءات المبسطة دون تعقيد:

غالبًا ما يعمل قانون FIP على تبسيط الإجراءات الإدارية للمستثمرين الأجانب، مما يسهل إنشاء وتشغيل الأعمال التجارية في تركيا.

ضمان النقل:

عادة ما يكون للمستثمرين الأجانب الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراتهم، بما في ذلك الأرباح والعائدات ورأس المال، بحرية ودون تأخير.

2- نظام الحوافز (IIS)

يعد برنامج الحوافز الإستثمارية (IIS) الذي تقدمه الحكومة التركية برنامجًا شاملاً يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في مختلف القطاعات. ويقدم هذا المخطط مجموعة من الحوافز والميزات للمستثمرين، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والدعم المالي وغيرها. فيما يلي بعض الميزات والفوائد الرئيسية لبرنامج الحوافز في تركيا:

دعم الاستثمار المخصص:

تم تصميم نظام الحوافز IIS لتلبية الاحتياجات والأولويات المحددة للمستثمرين، إذ أنه يقدم حزم حوافز مختلفة حسب المنطقة والقطاع وحجم الاستثمار.

الحوافز الضريبية:

إحدى عوامل الجذب الرئيسية لنظام الحوافز المقدم من قبل الحكومة التركية هي الحوافز الكبيرة على الضرائب التي يقدمها هذا النظام. يمكن أن تشمل هذه الحوافز تخفيض معدلات ضريبة دخل الشركات، وإعفاءات ضريبة القيمة المضافة، والإعفاءات من الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات المستوردة.

صناديق دعم الاستثمار:

قد توفر بعض المناطق والقطاعات إمكانية الوصول إلى صناديق دعم الاستثمار التي يمكن أن توفر المساعدة المالية لأغراض مختلفة، مثل حيازة الأراضي، وتطوير البنية التحتية، وأنشطة البحث والتطوير.

حوافز التوظيف:

يمكن للمستثمرين الذين يخلقون فرص عمل في تركيا الاستفادة من الحوافز الإضافية، بما في ذلك تخفيض مساهمات أقساط الضمان الاجتماعي للموظفين وحوافز أصحاب العمل لتوظيف العمالة المحلية.

دعم البحث والتطوير والابتكار:

تشجع الحكومة التركية الاستثمارات في البحث والتطوير والابتكار من خلال تقديم حوافز مثل التخفيضات الضريبية والدعم المالي لمشاريع البحث والتطوير.

المناطق الحرة:

أنشأت تركيا العديد من المناطق الحرة حيث يمكن للمستثمرين التمتع بحوافز إضافية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية ومزايا الرسوم الجمركية والإجراءات الإدارية المبسطة.

القطاعات الاستراتيجية:

يعطي نظام الحوافز الأولوية لقطاعات استراتيجية معينة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم. وكثيراً ما يحصل المستثمرون في هذه القطاعات على حوافز ودعم معززين.

التنمية الإقليمية:

من أجل تعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة، يقدم هذا النظام حوافز أكثر سخاءً للاستثمارات في المناطق الأقل نمواً في تركيا، والمعروفة باسم "مناطق التنمية ذات الأولوية".

الإلتزام البيئي:

قد تحصل الاستثمارات التي تلتزم باللوائح البيئية وتعزز الاستدامة على حوافز ودعم إضافيين أيضا ً.

إجراءات المسار السريع:

ويهدف النظام IIS إلى تبسيط العمليات البيروقراطية وتقديم إجراءات سريعة لتسريع إنشاء الشركات وتشغيلها.

بيئة استثمارية مضمونة:

تقدم تركيا بشكل عام إطارًا قانونيًا مستقرًا وصديقًا للمستثمر يتضمن الحماية من المصادرة والالتزام بالتحكيم الدولي في حالة النزاعات.

3- مناطق التجارة الحرة

مناطق التجارة الحرة (FTZs) في تركيا هي مناطق مخصصة حيث يمكن للشركات أن تعمل مع مجموعة من الميزات التي تجعلها جذابة للغاية للمستثمرين المحليين والأجانب. تلعب هذه المناطق دورًا مهمًا في تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. فيما يلي بعض الفوائد والميزات الرئيسية لمناطق التجارة الحرة في تركيا:

الميزات الجمركية والضريبية:

إحدى المزايا الأساسية لمناطق التجارة الحرة هي المزايا الجمركية والضريبية التي تقدمها. تُعفى الشركات العاملة داخل هذه المناطق من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم المتعلقة بالاستيراد والتصدير. وهذا يقلل بشكل كبير من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ويجعل مناطق التجارة الحرة التركية ذات قدرة تنافسية عالية على الساحة العالمية.

المعاملات بالعملة الأجنبية:

تسمح مناطق التجارة الحرة في تركيا للشركات بتنفيذ المعاملات بالعملات الأجنبية، مما يبسط التجارة الدولية والعمليات المالية. هذه المرونة مفيدة بشكل خاص للشركات العاملة في أنشطة الاستيراد والتصدير.

الإجراءات الجمركية المبسطة:

تقدم مناطق التجارة الحرة إجراءات جمركية مبسطة، بما في ذلك التخليص الجمركي السريع والفعال. وهذا يقلل من الأعباء الإدارية والتأخيرات المرتبطة بالتجارة الدولية.

المواقع الاستراتيجية:

إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به تركيا على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط يجعل من مناطق التجارة الحرة التابعة لها مراكز مثالية للخدمات اللوجستية والتوزيع والتصنيع الموجه للتصدير. يمكن للشركات في هذه المناطق الوصول بسهولة إلى الأسواق المتنوعة.

حوافز الاستثمار:

توفر العديد من مناطق التجارة الحرة التركية حوافز استثمارية إضافية، مثل تخفيض معدلات ضريبة دخل الشركات، ودعم أقساط الضمان الاجتماعي، وميزات تخصيص الأراضي. تهدف هذه الحوافز إلى جذب المستثمرين الأجانب وتعزيز النمو الاقتصادي.

البنية التحتية والخدمات:

غالبًا ما تتميز مناطق التجارة الحرة ببنية تحتية متطورة، بما في ذلك شبكات النقل الحديثة والمرافق وخدمات الاتصالات. وهذا يضمن أن الشركات يمكن أن تعمل بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

التخصص القطاعي:

بعض مناطق التجارة الحرة في تركيا مخصصة لصناعات أو قطاعات محددة، مثل التكنولوجيا والسيارات والإلكترونيات. هذا التخصص يعزز مجموعات الصناعة ويشجع التعاون والابتكار.

البحث والتطوير:

تقدم بعض مناطق التجارة الحرة حوافز ودعمًا لأنشطة البحث والتطوير، مما يجعلها جذابة للشركات التي تعتمد على التكنولوجيا والتي تتطلع إلى ابتكار وتطوير منتجات جديدة.

التصنيع الموجه للتصدير:

توفر مناطق التجارة الحرة بيئة مواتية للتصنيع الموجه للتصدير. يمكن للشركات الاستفادة من سهولة استيراد المواد الخام وتصدير السلع تامة الصنع.

بيئة عمل مرنة:

توفر مناطق التجارة الحرة في تركيا بيئة أعمال مرنة وصديقة للمستثمرين مع إجراءات إدارية مبسطة، مما يمكّن الشركات من إنشاء أعمالها وتشغيلها بسرعة.

خدمات المستثمرين:

غالبًا ما تقدم سلطات منطقة التجارة الحرة مجموعة من الخدمات لدعم المستثمرين، بما في ذلك المساعدة في الحصول على التصاريح والتراخيص والمتطلبات التنظيمية الأخرى.

4- حوافز مخصصة لصناعات محددة

تقدم الحكومة التركية حوافز مخصصة لصناعات محددة لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو في القطاعات الرئيسية للاقتصاد. تم تصميم هذه الحوافز لتلبية الاحتياجات والتحديات الفريدة لمختلف الصناعات. فيما يلي بعض الأمثلة على الحوافز المخصصة التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمرين في قطاعات محددة:

التكنولوجيا والابتكار:

لتعزيز الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا، تقدم الحكومة التركية حوافز مثل التخفيضات الضريبية على الدخل الناتج عن تطوير البرمجيات وأنشطة البحث والتطوير. هناك أيضًا منح وإعانات متاحة لمشاريع البحث والتطوير.

صناعة السيارات:

تقدم تركيا حوافز لتعزيز قطاع السيارات، بما في ذلك تخفيض معدلات ضريبة دخل الشركات لشركات السيارات والإعفاءات من الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات المستخدمة في تصنيع السيارات.

مجال الطاقة:

في قطاع الطاقة هناك حوافز تهدف إلى زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وقد يشمل ذلك تعريفات التغذية، والحوافز الضريبية، ودعم الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة.

السياحة والضيافة:

تقدم الحكومة حوافز مختلفة لتعزيز السياحة، مثل تخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة لبعض الخدمات المتعلقة بالسياحة ودعم بناء الفنادق والمرافق السياحية.

التصنيع الموجه للتصدير:

بالنسبة للصناعات التي تركز بشدة على التصدير، مثل المنسوجات والملابس، قد تقدم الحكومة حوافز للتصدير، بما في ذلك ائتمانات التصدير والمنح ودعم أنشطة التسويق والعلامات التجارية.

الرعاية الصحية والأدوية:

من أجل تشجيع الاستثمارات في الرعاية الصحية والأدوية، هناك حوافز مثل الإعفاءات الضريبية على بعض المعدات الطبية ودعم مشاريع البحث والتطوير الصيدلانية.

الزراعة وتصنيع الأغذية:

تقدم الحكومة حوافز لتعزيز الإنتاج الزراعي وتصنيع الأغذية، بما في ذلك الإعانات للاستثمارات الزراعية ومشاريع الري ودعم الزراعة العضوية.

المنسوجات والملابس:

وفي هذه الصناعة، قد تشمل الحوافز تخفيض الرسوم الجمركية على آلات ومعدات النسيج، فضلاً عن دعم التحديث وتوسيع قدرات مرافق تصنيع المنسوجات والملابس.

الدفاع والفضاء:

ولتعزيز قطاعي الدفاع والفضاء، تقدم الحكومة حوافز مثل التخفيضات الضريبية، والمنح لمشاريع البحث والتطوير، ودعم الاستثمارات في قدرات التصنيع المتقدمة.

التعدين والموارد الطبيعية:

كذلك أيضاً، تقدم تركيا حوافز لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين، بما في ذلك الميزات الضريبية لأنشطة التنقيب والتعدين، فضلاً عن دعم منشآت معالجة المعادن.

مجال السينما والترفيه:

قد تشمل حوافز صناعة السينما والترفيه تخفيضات ضريبية، ومنحًا لإنتاج الأفلام، ودعم لتطوير استوديوهات ومرافق الأفلام.

5- حوافز التنمية الإقليمية

تقدم الحكومة التركية حوافز تنموية إقليمية لتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن في مناطق مختلفة من البلاد. إذ تهدف هذه الحوافز إلى جذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نموا. وقد تختلف الحوافز المحددة حسب مستوى التنمية والأولويات الاقتصادية في المنطقة. فيما يلي بعض السمات المشتركة لحوافز التنمية الإقليمية التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمرين:

تخفيض معدلات ضريبة دخل الشركات:

قد يستفيد المستثمرون العاملون في مناطق التنمية ذات الأولوية أو مناطق محددة داخل تلك المناطق من انخفاض معدلات ضريبة دخل الشركات. تقدم الحكومة غالبًا تخفيضًا كبيرًا في ضريبة دخل الشركات لفترة محددة.

دعم قسط الضمان الاجتماعي:

من أجل تشجيع خلق فرص العمل في المناطق الأقل نموا، قد تقدم الحكومة لأصحاب العمل حوافز مثل تخفيض مساهمات أقساط الضمان الاجتماعي للموظفين.

دعم أسعار الفائدة:

وفي بعض المناطق، قد يحصل المستثمرون على إعانات أسعار الفائدة على القروض التي يتم الحصول عليها من أجل المشاريع الاستثمارية. وهذا يساعد على خفض تكلفة الاقتراض ويجعل الاستثمارات أكثر جاذبية.

فوائد تخصيص الأراضي:

ويمكن للمستثمرين في مناطق التنمية ذات الأولوية الحصول على تخصيص الأراضي بأسعار مخفضة أو حتى مجاناً، اعتمادا على حجم وطبيعة الاستثمار.

الإعفاءات من الرسوم الجمركية:

تقدم بعض المناطق التنموية إعفاءات جمركية على الآلات والمعدات والمواد المستوردة المستخدمة في المشاريع الاستثمارية. وهذا يمكن أن يقلل بشكل كبير من تكاليف الاستثمار الأولية.

تطوير البنية التحتية:

وقد تعطي الحكومة الأولوية لتطوير البنية التحتية في المناطق الأقل نمواً، بما في ذلك شبكات النقل والمرافق والاتصالات، لتعزيز بيئة الأعمال.

دعم البحث والتطوير:

ولتشجيع الابتكار والاستثمارات القائمة على التكنولوجيا، يجوز للحكومة تقديم المنح والإعانات لأنشطة البحث والتطوير في هذه المناطق.

حوافز التوظيف المحلية:

وقد يحصل المستثمرون الذين يستأجرون نسبة معينة من العمالة المحلية في مناطق التنمية على حوافز ودعم إضافيين.

التركيز القطاعي:

قد تستهدف حوافز التنمية الإقليمية صناعات أو قطاعات محددة تتوافق مع نقاط القوة والأولويات الاقتصادية في المنطقة. على سبيل المثال، قد تتلقى المناطق الزراعية حوافز للاستثمارات في الأعمال التجارية الزراعية.

صناديق دعم الاستثمار:

أنشأت بعض المناطق صناديق لدعم الاستثمار والتي تقدم المساعدة المالية لمختلف جوانب المشاريع الاستثمارية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والاستثمارات التكنولوجية.

ريادة الأعمال والشركات الصغيرة:

وفي المناطق الأقل نموا، قد تكون هناك حوافز وبرامج دعم تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

مراكز الاستثمار الشامل:

ولتبسيط العمليات الإدارية، تقوم الحكومة في كثير من الأحيان بإنشاء مراكز استثمارية شاملة في هذه المناطق لمساعدة المستثمرين في الحصول على التصاريح والتراخيص والشروط التنظيمية الأخرى.

من خلال ما سبق، توفر الحكومة التركية بيئة مواتية للمستثمرين لتأسيس وتنمية أعمالهم مع الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية الحديثة والتخصص القطاعي الذي يجعلها أدوات قوية لدفع التنمية الاقتصادية وتسهيل التجارة والاستثمار على نطاق دولي.

المراجع

Incentives Guide. (n.d.). Invest in Türkiye. Retrieved September 19, 2023, from https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/incentives-guide.aspx