هل العقارات المعروضة للبيع في تركيا مكفولة من قبل الحكومة؟

هل العقارات المعروضة للبيع في تركيا مكفولة من قبل الحكومة؟ هل العقارات المعروضة للبيع في تركيا مكفولة من قبل الحكومة؟ للإجابة على هذا السؤال، دعونا نفكر في أهمية وجود كفالة من قبل الحكومة للعقارات أو وجود إطار قانوني موثوق به للمعاملات العقارية من أجل حماية المستثمر.

هناك عدة أسباب تدعو إلى ضرورة ضمان وكفالة العقارات المعروضة للبيع من قبل الحكومة في تركيا:

لماذا يجب أن تفكر في الضمان الحكومي للعقار الذي ترغب في شرائه؟

ضمان الملكية:

توفر الضمانات الحكومية والأطر القانونية ضمانًا بأن العقار الذي تشتريه مملوك قانونًا وأن حقوق الملكية الخاصة بك محمية. وهذا يقلل من مخاطر النزاعات على الملكية ويضمن حصولك على حق ملكية واضح للعقار.

الأمن القانوني:

تنطوي المعاملات العقارية على استثمارات مالية كبيرة. تخلق الضمانات واللوائح الحكومية إطارًا ملزمًا قانونًا يحدد حقوق ومسؤوليات كل من المشترين والبائعين، مما يقلل من احتمالية الاحتيال أو الممارسات غير العادلة.

الثقة في السوق:

إن سوق العقارات المنظم بشكل جيد تحت إشراف الحكومة يغرس الثقة بين مشتري العقارات والمستثمرين. ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع العقارات، مما يمكن أن يساهم في النمو الاقتصادي.

تخفيف المخاطر:

غالبًا ما تتضمن اللوائح والضمانات الحكومية ضمانات لحماية المشترين، مثل مطالبة المطورين بالحصول على تصاريح، والالتزام بمعايير البناء، واتباع لوائح تقسيم المناطق. وتخفف هذه التدابير من المخاطر المرتبطة بالبناء دون المستوى المطلوب أو غير القانوني.

الشفافية:

ويعزز النظام المدعوم من الحكومة الشفافية في المعاملات العقارية. يمكن للمشترين الوصول إلى معلومات دقيقة وحديثة حول العقارات، وتاريخ ملكيتها، وأية جوانب أخرى، مما يساعد في اتخاذ قرارات صائبة.

حماية المستثمر:

بالإضافة إلى حماية المشترين الأفراد، تحمي الضمانات الحكومية أيضًا مصالح المستثمرين في القطاع العقاري. ويمكن أن يشمل ذلك تدابير لمنع الممارسات غير الأخلاقية أو الاستغلال.

اللجوء القانوني:

إذا نشأ نزاع في معاملة عقارية تنظمها الحكومة، عندئذٍ يمكن للمشترين الوصول إلى إطار قانوني لحل النزاع. وهذا يضمن أن يكون لدى الأفراد وسيلة لطلب الانتصاف في حالة ظهور مشكلات.

الاستثمار الأجنبي:

تعتبر الضمانات واللوائح الحكومية ذات أهمية خاصة لجذب المستثمرين العقاريين الأجانب إذ يبحث المستثمرون الأجانب في كثير من الأحيان عن أسواق عقارية آمنة وشفافة عند التفكير في الاستثمار في الخارج.

الاستقرار والنمو:

يساهم سوق العقارات المنظم بشكل جيد في الاستقرار والنمو الاقتصادي الشامل كما يمكنه جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز البناء والصناعات ذات الصلة، وخلق فرص العمل.

ثقة المستهلك:

من الأرجح أن يشارك المشترون والمستثمرون في سوق العقارات حيث تكون حقوقهم واستثماراتهم محمية. وهذا يعزز ثقة المستهلك ويساهم في الصحة العامة للقطاع العقاري.

الامتثال للمعايير الدولية:

تعمل العديد من الدول على مواءمة لوائحها العقارية مع أفضل الممارسات الدولية لجذب المستثمرين الأجانب. يؤدي الالتزام بهذه المعايير إلى تعزيز سمعة الدولة وقدرتها التنافسية في سوق العقارات العالمية.

أي من العقارات المعروضة للبيع في تركيا هي المكفولة من قبل الحكومة؟

في تركيا، عادةً لا تكون العقارات المعروضة للبيع مضمونة من قبل الحكومة، إذ تقع مسؤولية التحقق من شرعية وصحة الصفقة العقارية على عاتق المشتري وممثليه القانونيين. ومع ذلك، وضعت الحكومة التركية بعض اللوائح والضمانات القانونية لحماية مشتري العقارات والمستثمرين. وتشمل هذه:

سند الملكية (الطابو):

يتم تسجيل ملكية العقارات في تركيا رسميًا من خلال نظام سند الملكية (الطابو). يسجل سند الملكية المالك القانوني للعقار ويتضمن معلومات مفصلة عن العقار. إنها وثيقة قانونية مهمة توفر دليلاً على الملكية.

السجل العقاري:

تمتلك تركيا نظام تسجيل عقاري شامل يسجل المعاملات العقارية ويحتفظ بسجلات رسمية لملكية العقارات والوثائق ذات الصلة.

مكاتب السجل العقاري:

تشرف هذه المكاتب الحكومية على المعاملات العقارية، وتحتفظ بالسجلات، وتتأكد من شرعية نقل الملكية.

كاتب العدل:

غالبًا ما تتطلب مبيعات العقارات في تركيا اتفاقيات موثقة، مما يضيف طبقة إضافية من الحماية القانونية لكل من المشترين والبائعين.

القوانين واللوائح:

توفر قوانين ولوائح الملكية التركية إطارًا قانونيًا للمعاملات العقارية. وهي تتضمن أحكاماً لحماية حقوق المشترين، مثل الحق في الحصول على سند ملكية واضح للعقار.

برامج الإقامة والمواطنة:

تقدم تركيا برامج الإقامة والمواطنة للمستثمرين العقاريين، والتي تنظمها الحكومة، حيث توفر هذه البرامج فوائد معينة لمشتري العقارات، مثل فرصة الحصول على الجنسية التركية.

أنواع العقارات التي تضمنها الحكومة التركية

1- ضمان حكومي كامل:

في هذه الحالة، تكون الحكومة التركية مسؤولة عن بناء العقار من قبل إحدى شركات البناء المملوكة للدولة. وذلك من خلال شراء الأرض التي سيقام عليها المشروع، والاستمرار في عملية البناء والتشطيب، وانتهاء بعملية التسويق والبيع والتسليم.

 2- ضمان حكومي جزئي:

يحدث هذا عندما تشارك الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة بشكل مشترك في عملية البناء والتشطيب. وحالة أخرى أيضاً هي عندما تشرف الشركات المملوكة للدولة على عملية البناء والتشطيب والتي يتم تنفيذها بالكامل من قبل شركة البناء الخاصة على الأرض المملوكة للشركة الحكومية.

يفضل اختيار النوع الثاني من العقارات وهو الضمان الحكومي الجزئي. وذلك لأن هذا النوع من العقارات يجمع بين فوائد القطاعين العام والخاص، ويجمع بين جودة البناء والتشطيب من موثوقية البناء ومتانته وجماله وحداثته. بخلاف ذلك التكاليف المناسبة عند التصميم الخارجي والداخلي. لن تواجه أي مشكلات في الاستلام، بالطبع، إذا تم إيلاء اهتمام كبير لأمن العمليات القانونية.

(مشاريع تركية بضمان الحكومة)

في حين نفذت الحكومة هذه التدابير لضمان شرعية المعاملات العقارية، فمن الضروري لمشتري العقارات الاهتمام الكامل عند شراء العقارات في تركيا.

فيما يلي بعض الخطوات الموصى بها من أجل الحماية القانونية عند شراء العقارات في تركيا:

• العمل مع وكيل عقاري مؤهل وذو سمعة طيبة مثل Tapum Emlak أو محامٍ متخصص في المعاملات العقارية التركية.

• القيام بإجراء بحث شامل عن سند الملكية للتأكد من ملكية العقار والتحقق من أي أعباء أو مشكلات قانونية تتعلق بالعقار.

• التحقق من امتثال العقار للوائح تقسيم المناطق وقوانين البناء.

• التأكد من الحصول على جميع التصاريح والموافقات اللازمة للعقار.

• القيام بمراجعة عقد البيع بعناية ووجوب ترجمته إلى لغتك، إذا لزم الأمر.

• القيام بالاستعانة بمترجم إذا كنت لا تتقن اللغة التركية للتأكد من فهمك الكامل لشروط وأحكام المعاملة.

إن اتخاذ هذه الاحتياطات يمكن أن يساعد في حماية مصالحك عند شراء العقارات في تركيا.

باختصار، تعتبر الضمانات الحكومية والإطار القانوني القوي للمعاملات العقارية أمرًا بالغ الأهمية لضمان الأمن والشفافية والعدالة في أسواق العقارات. تحمي هذه الإجراءات حقوق مشتري العقارات والمستثمرين، وتعزز النمو الاقتصادي، وتساهم في استقرار وازدهار قطاع العقارات.

المراجع

Investors, O. I. (2022, 08 20). Turkish projects guaranteed by the government. OG INVESTORS. Retrieved August 21, 2023, from https://oginvestors.net/projects-guaranteed-by-the-turkish-government/